رشا عبد العال: حوافز ضريبية جديدة لتنشيط البورصة وإنهاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية لدعم نشاط سوق الأوراق المالية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز الاستثمار وزيادة جاذبية البورصة المصرية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الهادفة إلى تشجيع الاستثمار، وتقديم مزايا ضريبية للممولين الملتزمين، بما يدعم نمو سوق المال ويرفع من تنافسيته.

وأشارت عبد العال إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، عالجت عددًا من الملفات الضريبية المهمة، وفي مقدمتها القضاء على الازدواج الضريبي المرتبط بتوزيعات الأرباح، إلى جانب منح حوافز تشجيعية للشركات التي تطرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية.

وأضافت أن التعديلات نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع استمرار خضوعها فقط لضريبة الدمغة النسبية، وهو ما يعزز تنافسية سوق الأوراق المالية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه تم استبعاد التصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، على أن تخضع لضريبة الدخل فقط، بما يحقق العدالة الضريبية وينهي الازدواج الضريبي بصورة كاملة.

كما كشفت عن إعفاء نشاط "صانع السوق" من ضريبة الدمغة، دعمًا لدوره في زيادة معدلات التداول، وتعزيز السيولة داخل البورصة المصرية.

وأوضحت عبد العال أن التعديلات تضمنت أيضًا استحداث آلية مبسطة وواضحة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، ويقلل من تعقيدات المحاسبة الضريبية، ويوفر مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين والمتعاملين في السوق.