وزيرا الإنتاج الحربي والاستثمار يبحثان تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية وجذب الاستثمارات

بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بهدف تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التصنيع المحلي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية، من خلال تعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع كفاءة الصناعة المصرية.

وأوضح جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية متطورة وإمكانات تكنولوجية وفنية متقدمة، تمكنها من أداء دورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسب المكون المحلي، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز التنمية الصناعية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التنسيق بين الوزارات يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمستثمرين بصورة أكثر احترافية، بما يدعم الإنتاج ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأوضح وزير الاستثمار أن الخريطة الاستثمارية تمثل منصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، خاصة الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدًا أهمية تحديثها بصورة دورية وإتاحتها للمستثمرين بما يعزز توطين الصناعات الحديثة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على استمرار التنسيق لإعداد آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يعظم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.