أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن من أبرز التطورات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من التشريعات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار، والتي تتضمن مجموعة من التيسيرات والحوافز الضريبية والجمركية لدعم توسع القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
وأوضح مدبولي أن الحزمة تشمل تيسيرات خاصة بالبورصة المصرية، وضريبة الدخل، وضريبة الأطيان الزراعية، إلى جانب عدد من الإجراءات التي تستجيب لمطالب مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين دخلت حيز التنفيذ عقب التصديق الرئاسي.
وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي صرف مؤخرًا الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة 1.5 مليار يورو، موضحًا أن التمويلات دخلت بالفعل حسابات البنك المركزي المصري، بما يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به الدولة المصرية لدى شركائها الدوليين، ويدعم جهودها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
Follow the latest news on Google News
