رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية مؤشرات الموازنة والتسهيلات الضريبية وخطط تطوير المنظومة الضريبية ودعم الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، شملت مستجدات التسهيلات الضريبية، ومؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وتطوير منظومة الضرائب العقارية، إلى جانب ملفات إدارة استثمارات الدولة، ومبادرات دعم الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

واستهل وزير المالية اللقاء بالإشارة إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت تنفيذ ما تتضمنه من إجراءات وتيسيرات بشكل فوري، بالتوازي مع الإعداد للحزمة الثالثة من الإصلاحات الضريبية.

وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي الطوعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، مشيرًا إلى استمرار التوسع في الخدمات الرقمية وتقديم مزايا وحوافز للممولين الملتزمين، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مؤشرات الأداء الختامي الأولية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن النتائج تعكس نجاحًا في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، بما وفر مساحة مالية لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، والاستمرار في تنفيذ خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما عرض الوزير ملامح المنظومة المطورة لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تستهدف بناء نظام ضريبي ذكي يعتمد على الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، وتشجيع الالتزام الطوعي.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن إنشاء خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة العقارية، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة اللحظية، وإنشاء مركز لخدمة المتعاملين والاستفسارات، فضلًا عن التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتحديث قواعد بيانات الثروة العقارية ورفع كفاءتها.

وفي سياق آخر، استعرض كجوك استراتيجية وزارة المالية لإدارة محفظة استثماراتها في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، موضحًا أن السياسة الاستثمارية الجديدة أسهمت في تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، إلى جانب نمو القيمة الإجمالية للمحفظة، بما يدعم مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية ويرفع كفاءة استغلال أصول الدولة.

وأكد وزير المالية أن الوزارة ستواصل إدارة هذه الاستثمارات وفق أفضل الممارسات الاستثمارية، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على استقرار سوق المال، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما تناول الاجتماع مبادرة وزارة المالية لدعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها بالكامل إلى وقود بديل ومعادن قابلة للاسترجاع، في إطار التوجه نحو تحقيق صفر نفايات، مع استعراض الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع.

واستعرض الوزير أيضًا مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، موضحًا أن المبادرة تستهدف توفير تمويل ميسر للمصانع لتركيب محطات الطاقة الشمسية، اعتمادًا على جزء من الوفر الذي ستحققه الدولة من خفض واردات الغاز الطبيعي المسال، بما يسهم في دعم الصناعة، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.