«تنمية الريف المصري الجديد» تعتمد نتائج أعمال 2025 .. وتؤكد مواصلة تنفيذ خطط التنمية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان

عقدت الجمعية العامة لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، اجتماعها برئاسة اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور ممثلي وزارات الزراعة والإسكان والمالية، وأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للشركة، لاعتماد نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، ومناقشة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وحجم الأعمال، ومعدلات النمو والأرباح، ومستوى تنفيذ الخطط الاستراتيجية، بما يعكس استمرار الشركة في تحقيق معدلات أداء متصاعدة وترسيخ مكانتها باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة في إدارة وتنمية المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب أن الشركة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجية متكاملة لتسريع وتيرة التنمية في مناطق المشروع بسهل المنيا الغربي، والفرافرة، وتوشكى، والمغرة، وسيوة، والطور، مع تعظيم الاستفادة من الأراضي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمنتفعين، واستكمال مشروعات البنية الأساسية، بما انعكس بصورة مباشرة على مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي.

وأوضح أن النتائج المحققة جاءت ثمرة العمل المؤسسي والتخطيط العلمي والتنسيق المستمر مع مختلف أجهزة الدولة، بما أسهم في تعزيز معدلات الإنجاز وتحقيق مستهدفات المشروع، مؤكداً استمرار الشركة في أداء دورها الوطني لدعم رؤية الدولة في التوسع بالرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وإقامة مجتمعات زراعية وعمرانية متكاملة.

وأشار إلى أن عام 2025 مثّل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ليس فقط على صعيد النتائج المالية، وإنما أيضاً فيما يتعلق بتسريع التنمية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية العمل التي تنتهجها الشركة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية للمشروع القومي.

وأضاف أن الشركة بدأت العام المالي الجديد برؤية أكثر طموحاً ترتكز على استكمال أعمال التنمية في مختلف مناطق المشروع، وزيادة معدلات الاستصلاح والإنتاج، والتوسع في جذب الاستثمارات الزراعية والإنتاجية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمشروع ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أوضح أن خطة العمل خلال العام المالي الجديد تشمل التوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة منظومة إدارة الأراضي، وتكثيف أنشطة المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للشركة، والتي تضمنت حجم الأعمال، وإجمالي الإيرادات، وصافي الأرباح، والتدفقات النقدية، إلى جانب مؤشرات الأداء التنفيذي الخاصة بأعمال التنمية، ونسب التنفيذ، وموقف تخصيص الأراضي، ومعدلات الإقبال على الاستثمار، والتطور الذي شهدته الخدمات المقدمة للمنتفعين.

كما تناول الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام، وفي مقدمتها استكمال عدد من مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في أعمال التنمية الزراعية، وتعزيز منظومة المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة الخدمات، وتطبيق المزيد من آليات الحوكمة والرقمنة، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز استدامة الخدمات.

وأشاد أعضاء الجمعية العامة بنتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2025، مؤكدين أن ما تحقق يعكس كفاءة الإدارة التنفيذية وحسن استغلال الموارد، والقدرة على تنفيذ الخطط المستهدفة وفق رؤية واضحة وآليات تنفيذ فعالة.

وفي ختام الاجتماع، وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على البنود المدرجة بجدول أعمالها، معربة عن تقديرها لما تحقق من إنجازات، ومؤكدة أهمية مواصلة جهود التنمية لدعم المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان، بما يواكب مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة.