أعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 12.5% على معظم الواردات القادمة من مصر، ضمن حزمة إجراءات تجارية جديدة شملت 60 اقتصادًا حول العالم، في خطوة قالت واشنطن إنها تستهدف مواجهة التجارة في المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري.
وشمل القرار فرض الرسوم ذاتها على واردات 10 دول عربية أخرى، هي السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان والعراق والجزائر وليبيا والمغرب، بينما خضعت واردات الأردن لرسوم بنسبة 10%.
وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن القرار صدر بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استنادًا إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، عقب تحقيقات انتهت إلى أن الدول المشمولة لا تطبق حظرًا فعالًا على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، بما يمثل – وفقًا للإدارة الأمريكية – عبئًا على التجارة الأمريكية.
وأشار المكتب إلى أن التحقيقات، التي انطلقت في مارس 2026، تضمنت جلسات استماع عامة ومشاورات مع الحكومات المعنية، قبل اعتماد الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 يوليو 2026.
واستثنى القرار عددًا من السلع الاستراتيجية، من بينها النفط والغاز، والأسمدة، وبعض المنتجات الغذائية، والطائرات وقطع غيارها، والمعادن الحيوية، إضافة إلى المنتجات الخاضعة بالفعل لرسوم أمريكية مرتبطة بالأمن القومي.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن الرسوم الجديدة قد تخضع للمراجعة مستقبلًا، وفقًا لمدى اتخاذ الدول المشمولة إجراءات تتوافق مع المتطلبات الأمريكية بشأن حظر المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري.