المالية: 48 مليار جنيه لدعم الصادرات.. وسداد 12.6 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة مصدرة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم وتنمية الصادرات يمثل أولوية رئيسية في السياسات الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن زيادة الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة، وتسهم في توسيع الإنتاج وتوفير فرص العمل، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وأوضح كجوك أن موازنة العام المالي الحالي خصصت 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، مقارنة بصرف 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 55%، في إطار جهود الدولة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار وزير المالية إلى استمرار الحكومة في توفير السيولة النقدية للمصدرين عبر تسريع وتيرة صرف مستحقاتهم، مؤكدًا أن الوزارة أوفت بتعهدها بصرف 12.6 مليار جنيه تمثل 50% من المستحقات النقدية لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، بعدما كان مقررًا صرفها على عامين.

وأضاف أن الحكومة نجحت أيضًا في تسريع الجدول الزمني لسداد المستحقات المتأخرة، حيث تم صرف دفعتين متتاليتين خلال العام المالي 2025/2026، بدلًا من توزيعها على أربعة أعوام مالية، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم سداده للمصدرين خلال السنوات الست الماضية بلغ 70 مليار جنيه، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال العامين المقبلين.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف 5.3 مليار جنيه كدفعة أولى لصالح 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي، فيما بلغت قيمة الدفعة الثانية 7.3 مليار جنيه لصالح 2328 شركة بنهاية العام المالي ذاته، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة.