مصر تؤسس صندوق استثمار صناعي برأس مال 10 مليارات جنيه

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي.

ويستهدف الصندوق الجديد تنويع أدوات التمويل والاستثمار المتاحة للقطاع الصناعي، بما يعزز قدراته الإنتاجية والتنافسية، ويدعم استدامة القطاع وكفاءته، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الجديدة في السوق المصرية في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.

محمد فريد: دعم التصنيع وزيادة الصادرات

وأكد الدكتور محمد فريد أن تأسيس الصندوق يمثل خطوة لتنويع أدوات التمويل والاستثمار الموجهة للقطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية ويدعم جهود زيادة الصادرات.

وأوضح أن الصندوق يركز بصورة خاصة على الشركات ذات التوجه التصديري، بما يعزز تدفقات العملة الأجنبية، ويدعم تعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب رفع القدرات التنافسية للصناعة المصرية.

ويعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة بمختلف القطاعات الصناعية وفق دراسات جدوى، وبعد العرض على لجنة الاستثمار بصندوق مصر السيادي، بهدف تطوير قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو والوصول إلى أسواق التصدير.

شراكات مع القطاع الخاص وشركات صناعية عالمية

وتتضمن استراتيجية الصندوق الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة في السوق المصرية، إلى جانب تطوير وتوسعة المشروعات الصناعية القائمة، بما يدعم زيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز فرص النمو والتصدير.

كما ترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات متنوعة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الصناعية، أو بصورة غير مباشرة عبر التعاون مع بنوك الاستثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى.

ويمتد النشاط الاستثماري للصندوق أيضًا إلى الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهدافه الاستثمارية ويدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية.

5 قطاعات صناعية في مقدمة الأولويات

ويركز «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» على عدد من القطاعات التي تتمتع بفرص للنمو وزيادة الصادرات، وفي مقدمتها، مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والصناعات الغذائية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.

وتستهدف هذه القطاعات الاستفادة من فرص التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع دعم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا.

10 مليارات جنيه رأس المال المرخص

ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يوفر إطارًا ماليًا يسمح بالتوسع في الاستثمارات الصناعية والشراكات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تأسيس الصندوق في إطار توجه يستهدف توظيف أدوات الاستثمار السيادي في دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة فرص جديدة للتوسع الصناعي وزيادة القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.