وزير الاستثمار: الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع إلى 13.2 مليار دولار خلال 9 أشهر


Mon 07 Sep 2026 | 08:19 AM
شريف المصري

كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى نحو 13.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، و11.6 مليار دولار في العام السابق، بعد استبعاد تأثير صفقة «رأس الحكمة».

13.2 مليار دولار استثمارات خلال 9 أشهر

وقال فريد، عبر برنامج «الحكاية»إن تقييم أداء الاستثمار الأجنبي لا يعتمد على رقم منفرد، وإنما يستند إلى 3 محاور رئيسية، تشمل مقارنة أداء مصر بدول الإقليم، ومقارنته بالاتجاهات التاريخية السابقة، إلى جانب قياس النتائج مقابل المستهدفات التي جرى وضعها مسبقًا.

وأوضح أن تصدر مصر المركز الأول إفريقيًا في جذب الاستثمارات يعكس تسجيل مستويات استثمارية «معقولة نسبيًا»، إلا أن المؤشر الأهم يتمثل في استمرار الاتجاه الصاعد للاستثمارات من عام إلى آخر.

قياس الاستثمارات إلى الناتج المحلي

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية متابعة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي، للتأكد من قدرة الاقتصاد على الحفاظ على معدلات الاستثمار أو زيادتها بصورة مستمرة، بما يعكس تحسنًا أكثر استدامة في أداء الاستثمار.

ولفت إلى ضرورة التركيز على القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، سواء في المجال الصناعي أو القطاعات الخدمية التي تسهم في تعزيز الصادرات الخدمية.

السياحة وتكنولوجيا المعلومات ضمن القطاعات الجاذبة

وأكد فريد أن قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات يحظيان بأهمية كبيرة ضمن خريطة الاستثمار، خاصة أن كليهما قادر على جذب استثمارات جديدة، مشددًا على أهمية توفير البيئة المناسبة التي تمكن هذه القطاعات من التوسع والعمل بكفاءة.

وأوضح أن تنويع مصادر الاستثمار وعدم التركيز على قطاع واحد يمثل عاملًا مهمًا في دعم قدرة الاقتصاد على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

الاستثمارات تتجاوز أعلى إيرادات لقناة السويس

وفي سياق متصل، أشار وزير الاستثمار إلى أن حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تتجاوز أعلى تقديرات إيرادات قناة السويس، والتي كانت تتراوح في أفضل مستوياتها بين 9 و9.5 مليار دولار.

وأكد أن أرقام الاستثمارات أصبحت أعلى من هذه المستويات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قناة السويس تظل مرفقًا استراتيجيًا بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، بالتوازي مع أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في دعم النشاط الاقتصادي.