بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مسؤولي شركة AQUA BROWN فرص التوسع في السوق المصرية وإنشاء مصنع لتصنيع منتجات الشركة، وذلك خلال زيارة ميدانية أجراها إلى مصنعها بمدينة دبي الصناعية، على هامش المشاركة في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM Congress 2026.
وتأتي الزيارة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، وجذب المزيد من الشركات والعلامات التجارية الإماراتية إلى السوق المصرية، مع العمل على تشجيعها لاتخاذ مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتخزين والتصدير.
مصنع جديد لـ«أكوا براون» في مصر
وناقش رئيس الهيئة مع مسؤولي الشركة فرص إقامة مصنع في مصر للاستفادة من تنوع أنشطتها، التي تشمل تصنيع البن ومنتجاته ومشتقاته، وإنتاج المشروبات المعبأة والمنتجات الغذائية المرتبطة بها.
ويستهدف المشروع، حال تنفيذه، دعم توسع الشركة في السوق المصرية والاستفادة من القدرات التصنيعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر، إلى جانب استخدام السوق المحلية كقاعدة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والتصديرية.
استعراض الحوافز والمناطق الاستثمارية
وشهدت الزيارة اجتماعًا مع إدارة الشركة، تم خلاله استعراض الأنظمة الاستثمارية والحوافز المتاحة في مصر، بما يشمل المناطق الاستثمارية والصناعية والحرة، والحوافز المخصصة للأنشطة الصناعية والتوزيع والتصدير.
كما ناقش الجانبان خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، وإمكانية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتخزين والتوزيع وخدمة الأسواق المجاورة.
وأكد الدكتور محمد عوض استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم للشركة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير البدائل المناسبة من الأراضي الصناعية واللوجستية، بما يتوافق مع متطلبات المشروع.
زيارات ميدانية للمواقع المقترحة
وأشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للمناطق والمواقع الاستثمارية المقترحة أمام مسؤولي الشركة، بهدف تقييم مدى ملاءمتها لإنشاء المصنع ومركز التوزيع وفقًا للاحتياجات الفنية والتشغيلية للمشروع.
ويأتي ذلك ضمن نهج الهيئة في مساعدة المستثمرين على اختيار المواقع المناسبة وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
مصر بوابة للتصنيع والتصدير
واستعرض اللقاء المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز استثماري وتصنيعي، وفي مقدمتها حجم السوق المحلية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الطرق والمحاور والموانئ، وتوافر المناطق الصناعية واللوجستية.
كما تمت الإشارة إلى استفادة المشروعات الإنتاجية من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بعدد من الأسواق، ومن بينها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يوسع فرص نفاذ المنتجات المصنعة محليًا إلى الأسواق الإقليمية.
جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي
وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرامية إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرات التصديرية.
وتستهدف الهيئة من خلال استقطاب الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والدولية تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتخزين والتصدير، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار في القطاعات المختلفة.