وزير الاستثمار يعيد تشكيل لجنة التظلمات بالعامة للاستثمار لتعزيز حماية المستثمرين

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (314) لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، وذلك في إطار تعزيز الضمانات القانونية للمستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة الجديدة تُشكل برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وعضوية ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب أحد ذوي الخبرة، بما يضمن نظر التظلمات في إطار من الحياد والاستقلالية والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة فض المنازعات.

وتختص اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، سواء من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وذلك وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة بالقانون.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتفعيل آليات التظلم وتسريع البت فيها، بما يحقق التوازن بين حقوق المستثمرين والجهات الإدارية، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويرفع مستوى الثقة في مناخ الاستثمار المصري.