قال الدكتور عادل عصمت إن الجهات الحكومية قد تُبدي اعتراضات على بعض المستندات أو الأحكام القضائية التي يقدمها المستأجرون في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، إذا كانت تلك الأحكام صادرة قبل عام 2014.
وأوضح عصمت أن هذه الأحكام صدرت في ظل دستور 1971، الذي تم إلغاؤه لاحقًا، مشيرًا إلى أن الإطار الدستوري الحاكم حاليًا هو الدستور الحالي، وهو ما قد يؤثر – بحسب رؤيته – على تقييم بعض المستندات والأحكام المرتبطة بالقانون.
وأضاف أن التعامل مع المنازعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم سيكون خاضعًا للأطر الدستورية والقانونية السارية، في ظل استمرار الجدل القانوني حول بعض أحكام القانون وآليات تطبيقه.
Follow the latest news on Google News
