المركزي الأوروبي يحذر من تصاعد المخاطر الجيوسياسية..ويدعو لتعزيز متانة البنوك ومواصلة بناء الاحتياطيات الرأسمالية

حذر البنك المركزي الأوروبي من استمرار ارتفاع المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي في منطقة اليورو، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين العالمي، مؤكدًا أن القطاع المصرفي الأوروبي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، لكنه يحتاج إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطيات لمواجهة أي صدمات محتملة قد تؤثر في النمو الاقتصادي أو استقرار الأسواق.

تصاعد المخاطر يهدد الاستقرار المالي

أكد المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، في بيان بشأن السياسة الاحترازية الكلية، أن البيئة الاقتصادية لا تزال تواجه تحديات متزايدة، مشيرًا إلى أن أي تصعيد جديد في منطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة والسلع الأساسية، بما يعيد الضغوط التضخمية ويؤثر سلبًا على آفاق النمو في منطقة اليورو.

وأوضح البنك أن تشديد الأوضاع التمويلية الناتج عن التطورات الجيوسياسية، إلى جانب الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأصول، يزيد من احتمالات تعرض الأسواق لتصحيحات حادة خلال الفترة المقبلة.

مخاطر جديدة تتطلب رقابة مستمرة

وأشار المركزي الأوروبي إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على العوامل الاقتصادية التقليدية، بل تشمل أيضًا التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنامي دور المؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية المالية، وهو ما يستدعي تعزيز أدوات الرقابة وإدارة المخاطر.

وأكد أن استمرار حالة عدم اليقين يتطلب سياسات احترازية تتسم بالمرونة، مع الاستعداد لتعديل الأدوات التنظيمية بما يتناسب مع أي تطورات مفاجئة في الأسواق العالمية.

دعوة للإبقاء على مصدات رأس المال

ورغم التحديات الراهنة، أوضح البنك أن البنوك الأوروبية لا تزال تتمتع بمستويات قوية من رأس المال والربحية، داعيًا السلطات الرقابية الوطنية إلى الإبقاء على متطلبات مصدات رأس المال الحالية، بما يضمن قدرة المؤسسات المصرفية على امتصاص الصدمات المحتملة دون التأثير في تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي.

وأضاف أن الاحتفاظ بهوامش رأسمالية قابلة للاستخدام يمنح صناع السياسات مساحة أكبر للتعامل مع الأزمات، كما يعزز تكامل السياسة الاحترازية الكلية مع السياسة النقدية، خاصة في مواجهة صدمات العرض التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في الوقت نفسه.

إصلاحات لتعزيز تنافسية القطاع المصرفي

وشدد المجلس الحاكم على أهمية تسريع إصلاح الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي الأوروبي من خلال تبسيط القواعد الرقابية، مع الحفاظ على متانة النظام المالي، معتبرًا أن استكمال مشروع التكامل المصرفي داخل الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد ودعم تنافسيتها في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.

ويرى المركزي الأوروبي أن الجمع بين متانة القطاع المصرفي، والمرونة التنظيمية، وتعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، سيظل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار المالي في منطقة اليورو خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.