أكدت الدكتورة هبة عرابي أن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم لا تقتصر آثارها على سكان الوحدات السكنية، وإنما تمتد لتشمل القطاع التجاري والاقتصاد الوطني، محذرة من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تنتج عن تطبيقها.
وأوضحت أن إعداد القانون أغفل، من وجهة نظرها، أحد أهم ملامح الشخصية المصرية، وهي الارتباط بالاستقرار والتمسك بالمكان والزمان، مشيرة إلى أن انتقال السكان من مساكنهم قد يترتب عليه اضطرابات اجتماعية تؤثر في الاستقرار المجتمعي.
وأضافت أن الحضارة المصرية قامت تاريخيًا على الاستقرار حول وادي النيل، معتبرة أن الحفاظ على هذا الاستقرار يمثل أحد الركائز الأساسية للمجتمع المصري.
وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، شددت عرابي على أنها تمثل عنصرًا مهمًا في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن تحرير العلاقة الإيجارية لها قد يؤدي إلى إغلاق عدد من الأنشطة التجارية، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، بما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الرسمي.
Follow the latest news on Google News
