وزير الاستثمار: مصر دفعت تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية .. وعززت فرص نفاذ الصادرات إلى أسواق القارة

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال الاجتماع الثامن عشر للمجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، الذي استضافته العاصمة النيجيرية أبوجا، بمشاركة وزراء التجارة والاستثمار بالدول الأعضاء، إلى جانب مسؤولي الأمانة العامة للاتفاقية وممثلي المؤسسات الإقليمية.

وشهد الاجتماع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث سلّم الوزير رئاسة المجلس إلى الدكتورة جوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، مؤكدًا دعم مصر الكامل للرئاسة النيجيرية والبناء على ما تحقق خلال فترة الرئاسة المصرية لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بالقارة.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الرئاسة المصرية، مشيرًا إلى نجاحها في دفع المفاوضات الفنية والمؤسسية، والتوصل إلى توافق بشأن قواعد المنشأ الخاصة بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والسيارات، وهي ملفات ظلت محل تفاوض لأكثر من أربع سنوات، بما يمثل خطوة مهمة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وأكد أن الرئاسة المصرية ركزت على إزالة العوائق أمام التجارة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية ويعزز توسع الشركات الوطنية داخل الأسواق الأفريقية.

كما ناقش المجلس الوزاري عددًا من الملفات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، شملت تجارة السلع والخدمات، والتجارة الرقمية، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب استكمال مفاوضات قواعد المنشأ وتحرير التعريفات الجمركية.

واعتمد المجلس حزمة من القرارات واللوائح الداعمة للتنفيذ الفعلي للاتفاقية، من بينها منح وصول تفضيلي للأسواق للنساء والشباب العاملين في التجارة، واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، والأطر التنظيمية الخاصة بالمنافسة وعمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز بيئة التجارة والاستثمار داخل القارة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الوزارة تضع تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد أهم الأدوات لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص من التوسع في الأسواق الخارجية، مؤكدًا استمرار مصر في أداء دورها الفاعل داخل الاتفاقية بالتعاون مع الدول الأعضاء، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والإنتاج والتصدير، وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية.