خطة كاملة لإزالة معوقات مصدري الأغذية وتعزيز الصناعة المحلية

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطتها لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، من خلال الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تستهدف رفع تنافسية المنتج المحلي، وتوطين الصناعات، وتوسيع قاعدة التصدير، في إطار رؤية تستهدف الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وفي هذا السياق، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية تمثل دفعة قوية للقطاع الإنتاجي، وتسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة محليًا وعالميًا، عبر زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

الصناعات الغذائية ضمن القطاعات ذات الأولوية

وأوضح المنوفي أن إدراج الصناعات الغذائية ضمن القطاعات الاستراتيجية يعكس أهميتها في دعم الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن استهداف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع جودة المنتجات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

تذليل العقبات أمام المصدرين

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ برامج الاستراتيجية الصناعية، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المغذية، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار.

وأكد أن إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية، تمثل عوامل رئيسية لدعم تنافسية قطاع الصناعات الغذائية وزيادة صادراته.

دعم المصانع ورفع الطاقة الإنتاجية

وأوضح المنوفي أن الاهتمام بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الموردين المحليين، من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يحقق استقرارًا أكبر للأسواق المحلية، ويعود بالنفع على المنتجين والتجار والمستهلكين.

وأضاف أن التوسع في توطين الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإطلاق مبادرات مثل "شمس الصناعة"، يعكس تبني الدولة لرؤية صناعية متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

وشدد عضو شعبة المواد الغذائية على أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.