تراجع «تاسي» بضغط القطاعات القيادية.. و«أكوا باور» تتلقى دعماً بعد موافقة تصدير الهيدروجين الأخضر


Tue 07 Jul 2026 | 11:26 AM
محمد سلامة

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الثلاثاء على تراجع، مع تعرض المؤشر العام "تاسي" لضغوط بيعية من عدد من القطاعات القيادية، في حين حدّت مكاسب بعض الأسهم المرتبطة بالأخبار الجوهرية، وفي مقدمتها أكوا باور، من وتيرة الانخفاض، وسط استمرار ترقب المستثمرين لتطورات الشركات والبيئة الاقتصادية.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" انخفاضًا بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 10,791.39 نقطة خلال التعاملات المبكرة، في ظل تباين أداء القطاعات وتوجه السيولة نحو عدد من الأسهم متوسطة وصغيرة القيمة السوقية.

ضغوط على القطاعات القيادية

جاء التراجع مدفوعًا بانخفاض أسهم قطاعات المواد الأساسية والتأمين والسلع الرأسمالية والعقارات، بينما تمكن قطاع إنتاج الأغذية من تحقيق مكاسب بلغت 0.62%، مدعومًا بعمليات شراء انتقائية على الأسهم ذات الطابع الدفاعي.

ويعكس هذا الأداء استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، مع إعادة توزيع السيولة بين القطاعات في ظل عمليات تصحيح تشهدها السوق منذ بداية الجلسة.

«أكوا باور» تتصدر المشهد

استقطب سهم أكوا باور اهتمام المتعاملين بعدما أعلنت الشركة حصولها على موافقة حكومية حصرية لتصدير الهيدروجين الأخضر وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز النظرة الإيجابية تجاه السهم وآفاق نموه في قطاع الطاقة النظيفة.

كما سجل سهم عناية للتأمين أداءً إيجابيًا عقب إعلان الشركة خطة لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء الخسائر المتراكمة، في خطوة تستهدف تعزيز مركزها المالي وتحسين كفاءة أعمالها.

السيولة تتجه إلى الأسهم المتوسطة

وعلى صعيد التداولات، تصدر سهم الأسماك قائمة الأسهم الأعلى من حيث قيمة التداول، بينما جاء سهم درب السعودية في صدارة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث الكميات، بما يعكس استمرار توجه شريحة من المستثمرين نحو الأسهم التي تحظى بمحفزات خاصة أو فرص مضاربية.

وفي المقابل، حافظت الأسهم القيادية، وعلى رأسها أرامكو السعودية، على أداء مستقر نسبيًا، الأمر الذي ساهم في الحد من خسائر المؤشر العام.

ترقب لتحركات السوق

ويراقب المستثمرون تحركات عدد من الأسهم التي سجلت مستويات سعرية منخفضة، من بينها أملاك ونفوذ ومجموعة إم بي سي، في محاولة لتقييم فرص الارتداد الفني خلال الجلسات المقبلة.

وتبقى اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة رهينة بتطورات السيولة، ونتائج الشركات، واستمرار الأخبار الإيجابية المرتبطة بقطاعات النمو، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، إلى جانب أداء القطاعات القيادية وقدرتها على استعادة الزخم ودعم المؤشر العام.