المركزي للمحاسبات يتحفظ على القوائم المالية لـ«مصر للفنادق» .. ويطالب بتوفيق الأوضاع القانونية وتسوية مستحقات معلقة

أصدر مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة مصر للفنادق للقوائم تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مصر للفنادق عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، متضمنًا استنتاجًا متحفظًا، رغم تسجيل الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ نحو 1.148 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في التاريخ ذاته.

وأشار التقرير إلى ضرورة قيام الشركة بتعديل نظامها الأساسي ليتوافق مع أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك عقب انتقالها رسميًا للعمل تحت مظلة القانون، حيث رصد التقرير وجود عدد من المواد التي لا تزال تتعارض مع التشريعات المنظمة، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع.

كما لفت التقرير إلى استمرار عدد من الملفات المالية والقانونية العالقة، أبرزها استثمارات في شركات تابعة وشقيقة بقيمة 6.868 مليون جنيه بعد خصم الاضمحلال، مع الإشارة إلى عدم استكمال إجراءات إيداع أسهم إحدى الشركات التابعة وفقًا لأحكام القانون. كذلك أوصى بمتابعة تحصيل مديونيات ومستحقات لصالح الشركة لدى جهات حكومية وأطراف ذات علاقة، وفي مقدمتها أرصدة مستحقة على الشركة القابضة للسياحة والفنادق ووزارة العدل ومصلحة الضرائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشركة وعدم تجميد أموال يمكن استثمارها.

وأكد مراقب الحسابات أيضًا ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات ضريبية وقضائية معلقة، وتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة، مع مراجعة مخصصات الخسائر الائتمانية لبعض الأرصدة المدينة، بما يعكس المركز المالي الحقيقي للشركة ويحافظ على حقوق المساهمين.

وأبقى مراقب الحسابات على استنتاجه المتحفظ بشأن القوائم المالية الدورية لشركة مصر للفنادق عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، رغم تحقيق الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ نحو 1.148 مليار جنيه، مشيرًا إلى عدد من الملاحظات المحاسبية والقانونية التي تستوجب المعالجة.

وأوضح التقرير أن الشركة مطالبة بسرعة استكمال إجراءات زيادة رأس المال المجاني التي أقرتها الجمعية العامة، والانتهاء من تسوية الأرصدة المجنبة، إلى جانب الالتزام بالحصول على موافقة الجمعية العامة قبل التصرف في الاحتياطيات، وفقًا لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي.

كما رصد التقرير استمرار عدد من الملفات الضريبية والمالية العالقة، من بينها مستحقات ضريبية لم يتم تسويتها، وأرصدة دائنة ومديونيات قديمة، فضلًا عن نزاعات قضائية مع جهات مختلفة، مطالبًا بسرعة إنهاء تلك الملفات وسداد الالتزامات الضريبية المستحقة لتجنب الغرامات، مع متابعة تحصيل حقوق الشركة لدى الغير.

وأشار مراقب الحسابات إلى ضرورة مراجعة مخصصات القضايا في ضوء دعاوى قضائية منظورة، والالتزام بعقود إدارة وتشغيل الفنادق فيما يتعلق بحسابات الإحلال والتجديد، إضافة إلى تصحيح بعض المعالجات المحاسبية، ومنها إثبات أرباح أذون الخزانة والإفصاح الكافي عن أرباح وخسائر فروق العملة والأرباح الرأسمالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وأكد التقرير أنه، باستثناء الملاحظات الواردة، لم يتبين ما يدعو للاعتقاد بأن القوائم المالية الدورية لا تعبر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.