وزير المالية من منتدى باريس: الأسواق الناشئة بحاجة إلى نظام تمويلي أكثر عدالة لدعم النمو والتنمية

أكد أحمد كجوك أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية دولية أكثر عدالة وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي عالمي أكثر دعمًا للاقتصادات النامية وأكثر استهدافًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في منتدى باريس، أن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة ومتوازنة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة العامة وخفض المخاطر المالية، بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، بما يضمن استدامة مسار خفض الدين لصالح الأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص استجاب بشكل إيجابي للإصلاحات والسياسات الاقتصادية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار نموها بقوة خلال العام الحالي، بما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة مستمرة في توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر إلى خفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مؤكدًا أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضة الديون، يسهم في توفير حيز مالي إضافي يمكن توجيهه لدعم الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وكشف كجوك أن دين أجهزة الموازنة العامة تراجع بنسبة 13% خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي ارتفعت فيه مستويات الدين بالأسواق الناشئة بنحو 6% خلال الفترة نفسها، كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، منها 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأكد أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وصولًا إلى نحو 70% على المدى المتوسط.