أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطلع الحكومة إلى تجاوز معدلات نمو الاقتصاد المصري نسبة 7% خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، مع الحفاظ على استدامة هذا المعدل لفترات طويلة بما يحقق نقلة نوعية في أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء أن التجارب الدولية أثبتت أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشكل مستدام هو العامل الأهم في نجاح الدول، مشددًا على أن الوصول إلى هذه المستهدفات لن يتحقق إلا من خلال تعزيز دور القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر في النشاط الاقتصادي.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإصلاحات والتعديلات الضريبية، إلى جانب إجراءات تحفيزية لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا في الوقت نفسه موافقة مجلس الوزراء على بدء تنفيذ "منصة الكيانات الاقتصادية" الهادفة إلى تبسيط وتوحيد الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين عبر نافذة رقمية واحدة.
وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتولى الإشراف على المنصة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل ممارسة الأعمال وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى أن الإصلاحات خلال السنوات الثلاث الماضية تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وفي ختام تصريحاته، أكد مدبولي حرص الحكومة على تلقي الملاحظات والمقترحات بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدًا لدمجها في البرنامج التنفيذي المزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويحقق نتائج تفوق ما تم في الإصدار السابق.
Follow the latest news on Google News
