أكدت الدكتورة هبة عرابي رفضها إلغاء القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مطالبة بالاكتفاء بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، والذي اقتصر على معالجة القيمة الإيجارية دون المساس بالامتداد القانوني لعقود الإيجار أو المراكز القانونية للمستأجرين.
وقالت عرابي إن قوانين الإيجار القديمة ترتبت عليها على مدار عقود طويلة حقوق ومكتسبات قانونية لكلا طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة المقترحة لم توفر الضمانات الكافية للمستأجرين القدامى.
وأضافت أن المادة الثانية من مشروع التعديل تمثل مساسًا بالعقود الرضائية القائمة، وتتجاوز الحقوق والمكتسبات القانونية الأصيلة التي استقر عليها المستأجرون في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، معتبرة أن المشروع الحالي أغفل توفير أي حماية حقيقية لهذه الشريحة.
وأوضحت أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتضمن إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار، كما لم يتعرض للمراكز القانونية المستقرة للمستأجرين، وإنما أقر فقط ضرورة تحريك القيمة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والزمنية.
وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين عند مناقشة أي تعديلات تشريعية جديدة، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحترم الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل القوانين السارية لعقود طويلة.
Follow the latest news on Google News
