أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة حرصت عند إعداد ضوابط طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية للبرنامج، من خلال وضع معايير واضحة للتقدم، وتحديد حدود الدخل بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات، إلى جانب تنظيم آليات السداد والصيانة، ووضع ضوابط للتعامل مع حالات التأخر في السداد أو إلغاء التخصيص.
وأوضح أن الوحدات المطروحة موزعة على نحو 25 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي. وفي حال عدم توافر وحدات داخل المحافظة، يُسمح للمتقدم بالحجز في أقرب مدينة، وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.
وأشار عباس إلى أن تخصيص الوحدات سيتم بنظام القرعة العلنية بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أنه لا يجوز للأسرة الواحدة، وتشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.
Follow the latest news on Google News
