اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، التقرير النهائي لاستلام الأصول العلاجية الخاصة بالمرحلة الأولى بمحافظة المنيا، في خطوة تمهد لانطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية من المنظومة. كما استعرض المجلس مؤشرات الأداء المالي والحسابات الختامية للعام المالي 2025/2026، والتي عكست استمرار نمو الهيئة على المستويين التشغيلي والمالي، مدعومة بارتفاع الإيرادات الذاتية والتوسع في تقديم الخدمات الصحية.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على اعتماد التقرير النهائي لاستلام الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، والذي شمل استلام 60 مركزًا ووحدة لطب الأسرة و7 مستشفيات من وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، مؤكدًا أن استكمال إجراءات نقل الأصول يمثل خطوة محورية نحو تعزيز جاهزية المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
كما ناقش المجلس التقرير المبدئي للأداء المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للعام المالي 2025/2026، حيث أعلن الدكتور أحمد السبكي أن حجم الإنفاق على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمنشآت الهيئة تجاوز 26 مليار جنيه، تم تمويلها بنسبة 35% من الموازنة العامة للدولة و65% من الموارد الذاتية للهيئة، بما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية.
وأوضح رئيس الهيئة أن إيرادات الخدمات الطبية حققت نموًا بنسبة 59% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما سجلت الإيرادات غير الطبية، وإيرادات السياحة العلاجية، والعلاج النقدي لغير المنتفعين بالمنظومة زيادة تجاوزت 37%، وهو ما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر دخلها وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها التشغيلية.
وأشار إلى أن تكلفة الخدمات الطبية ارتفعت بنسبة 42% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعكس التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها، بما يتواكب مع أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، ويؤكد استمرار الهيئة في الاستثمار في تطوير الخدمات والبنية الصحية.
وفي السياق ذاته، ثمّن مجلس الإدارة الأداء الاحترافي للأطقم الطبية بمستشفيي رأس سدر وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بعد نجاحهم في التعامل مع حادث الأشقاء من دولة تركيا، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لـ 26 مصابًا وفق أعلى معايير الجودة، وقرر صرف مكافأة تشجيعية لهم تقديرًا لكفاءتهم وسرعة استجابتهم في إدارة الأزمة، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس جاهزية الكوادر الطبية التابعة للهيئة وقدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات بكفاءة عالية.
كما وافق المجلس على توفير مقر إقامة للعاملين المغتربين بفرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظة السويس، وكلف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وداعمة للعاملين، ويعزز استدامة تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.
وأكد المجلس في ختام أعماله استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستدامة المالية، والتوسع في تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وفق أفضل المعايير العالمية.