أكد أمين ماطي، مدير بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق سيقوم بتحويل 1.9 مليار دولار إلى البنك المركزي المصري يوم الاثنين 3 أغسطس 2026، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة.
وأوضح ماطي أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تمثل عاملًا رئيسيًا في زيادة حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة العالمية، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن كل ارتفاع بقيمة 10 دولارات في سعر برميل النفط يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة المصرية بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التأثير المباشر لتقلبات أسعار الطاقة على المالية العامة للدولة.
وأضاف أن استمرار الضغوط على أسعار النفط يستلزم مواصلة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على أساس ربع سنوي، باعتبارها إحدى الأدوات التي تتيح مواءمة الأسعار المحلية مع المتغيرات العالمية، بما يسهم في الحد من الأعباء المالية على الموازنة العامة.
وأكد مدير بعثة صندوق النقد أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات أسواق الطاقة العالمية، في ظل ما قد تفرضه الأوضاع الجيوسياسية من تأثيرات على معدلات التضخم والسياسات النقدية ومسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
Follow the latest news on Google News
