نجحت الدولة المصرية في تصفية مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب في قطاع البترول والغاز بشكل كامل، لتصل المتأخرات إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار كانت مسجلة في يونيو 2024، في خطوة تعكس تحسن مؤشرات القطاع وتعزز جاذبيته للاستثمارات الجديدة.
ويُعد إنهاء هذا الملف أحد أبرز التطورات التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة، حيث يسهم في تعزيز ثقة الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، ويدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج.
وجاء هذا الإنجاز نتيجة جهود مكثفة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية بالدولة، بما ساعد على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركاء الأجانب وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع.
ومن المتوقع أن ينعكس الانتهاء من ملف المتأخرات إيجابًا على جذب استثمارات جديدة، وتسريع تنفيذ المشروعات البترولية والغازية، فضلًا عن دعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة.
Follow the latest news on Google News
