الرقابة على الصادرات وبروبرتي فايندر تتعاونان لتأهيل الوسطاء العقاريين وتعزيز تنظيم السوق

وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بروتوكول تعاون مع شركة «بروبرتي فايندر مصر»، بهدف تأهيل الوسطاء العقاريين واستيفاء متطلبات تراخيص مزاولة المهنة، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالضوابط القانونية ورفع مستوى الاحترافية داخل السوق العقارية.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع بالهيئة، والدكتور عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الأطر التنظيمية للأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

ويستهدف البروتوكول دعم توفيق أوضاع العاملين بمهنة السمسرة العقارية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية معتمدة لوسطاء «بروبرتي فايندر مصر»، بما يساعدهم على استيفاء متطلبات الترخيص ورفع كفاءة الممارسات المهنية.

كما تقدم الهيئة خدمات الاستشارات الفنية والدعم المهني المتخصص، بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز جودة الأداء داخل سوق الوساطة العقارية.

وأكد المهندس عصام النجار أن التعاون يمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التدريب والخدمات الاستشارية سيسهمان في رفع كفاءة العاملين، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق مختلف أطراف السوق.

من جانبه، قال الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة «بروبرتي فايندر»، إن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر التزامًا بالضوابط القانونية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية السوق المصرية.

وأكدت نيرفين مجدي، العضو المنتدب لـ«بروبرتي فايندر مصر»، التزام الشركة بدعم شركائها في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع والحصول على التراخيص المطلوبة، بما يعزز بناء منظومة عقارية تجمع بين الابتكار والامتثال التنظيمي.

وأوضح الدكتور عمرو حسين أن البرامج التدريبية تشمل التشريعات المنظمة لمهنة الوساطة العقارية، ومدونة السلوك المهني، وأسس صياغة العقود، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المهارات الأساسية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.

وتأتي الشراكة في إطار جهود تنظيم سوق الوساطة العقارية ورفع مستوى الاحترافية والشفافية، بما يهيئ بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين والمتعاملين، ويدعم توجه الدولة نحو تطوير الأسواق وتعزيز حماية حقوق المتعاملين.