كشفت مصادر مطلعة أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين لا يزال قيد المراجعة داخل وزارة الإسكان، ولم يتم إرساله إلى مجلس النواب حتى الآن، نافيةً ما تم تداوله بشأن بدء مناقشة القانون أو الاتفاق على تعديلات محددة على مواده.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة صياغة عدد من البنود بما يتماشى مع توجهاتها الجديدة لتنظيم السوق العقارية، في إطار خطة أشمل تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع العقاري.
وأضافت أن القانون المرتقب سيضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا للسوق، يواكب الطفرة التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات الصلة، ومن أبرز البنود التي يتضمنها المشروع وضع نظام لتصنيف شركات التطوير العقاري استنادًا إلى معايير تشمل الملاءة المالية والخبرات المتراكمة وسابقة تنفيذ المشروعات، على أن يتم ربط كل فئة من الشركات بنوعية وحجم المشروعات التي يمكنها تنفيذها.
Follow the latest news on Google News
