قال الدكتور عيد الخالق إبراهيم عضو مجلس النواب إن القيادة السياسية أطلقت مبادرة العمران الأخضر، اعقبها مجموعة من الحوافز لتنفيذ مشروعات المشروعات الخضراء والتى تضمنت مجموعة من الحوافز، مشيرا إلى ان المرحلة الراهنة تتطلب تحديد الجهة التى تقوم بتطبيق حوافز الاستدامة.
وأوضح ان المباني فى مصر قائمة وأخرى جاري تنفيذها وهذا ما يوكد ان هناك تشريعات تراعي النماذج المنفذة والجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية، الأمر الذى يتطلب تطبيق الكود الخاص بتطبيقه وفق مستهدفات المرحلة.
ونوه إلى ان تنظيم السوق العقارى يتطلب إلى وجود جهة معنية بتطبيق جميع الاشتراطات الخاصة بعملية التنظيم.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
