استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، قيادات بنك إتش إس بي سي، وعلى رأسهم جورج إلهديري الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي، وسامير عساف رئيس مجلس إدارة إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وسليم كيرفانجي الرئيس التنفيذي لإتش إس بي سي الشرق الأوسط، وتود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة إتش إس بي سي مصر، وياسر يحيى رئيس قطاع الأسواق العالمية بإتش إس بي سي مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور فريد، مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة تواصل سياسات الانضباط المالي ومرونة سعر الصرف واستهداف التضخم وتعزيز دور القطاع الخاص بما يدعم استدامة النمو.
وأوضح الوزير، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة استهدفت الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وضمان توافر مدخلات الإنتاج، وأن اتساق السياسات يمثل عاملًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات.
وأضاف أن الحكومة تعاملت مع المتغيرات الإقليمية من خلال الالتزام بالسياسات المعلنة دون حلول استثنائية، بما عزز ثقة المستثمرين.
وأكد أن وضوح السياسة الاقتصادية شرط أساسي لقرارات الاستثمار طويلة الأجل، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لمسار الإصلاح.
كما استعرض الدكتور فريد، تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا تنوع مصادره بين آسيا والصين (40%) وأوروبا وتركيا (30%) وباقي الأسواق وفي مقدمتها الخليج والولايات المتحدة.
وأشار إلى استفادة مصر من التحولات في سلاسل الإمداد العالمية وتزايد توجه الشركات نحو تنويع الإنتاج، مع نمو الطلب على قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات.
وتناول تأثير التطورات الإقليمية، موضحًا تأثر بعض القطاعات مثل قناة السويس بصورة مؤقتة، مع قدرة الاقتصاد على التكيف بفضل السياسات الواضحة.
وأكد استمرار الإصلاحات التشريعية لتيسير تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال والاندماج والاستحواذ، إلى جانب تحديث الأدوات الاستثمارية.
كما استعرض جهود التحول الرقمي، موضحًا التوسع في e-KYC وe-KYB وe-Contracts ورقمنة رحلة المستثمر بالكامل لتقليل الوقت والتكلفة ورفع كفاءة الخدمات.
ومن جانبه، أكد وزير المالية استمرار برنامج الإصلاح المالي بما يوازن بين الاستقرار وتحفيز النمو، موضحًا أن التسهيلات الضريبية أسهمت في تعزيز الثقة وتشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع تبسيط الإجراءات وخفض أعباء الامتثال.
ومن جانبه، استعرض نائب محافظ البنك المركزي جهود تطوير البنية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز أدوات التحقق الرقمي والشمول المالي، بما يدعم كفاءة المعاملات.
وأشاد مسؤولو HSBC بالإصلاحات الاقتصادية، مؤكدين أن استقرار السياسات النقدية وسعر الصرف والإصلاح المالي عزز ثقة المستثمرين.
وأشاروا إلى استمرار توسع مركز الخدمات العالمي في القاهرة واستفادة البنك من الكفاءات المصرية، مع التأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والتكنولوجية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون بين الحكومة المصرية وبنك HSBC خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمار وجذب مزيد من التدفقات إلى السوق المصرية.
Follow the latest news on Google News
