أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري استمرار نمو السيولة المحلية داخل القطاع المصرفي، لتسجل 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وكشفت البيانات عن ارتفاع المعروض النقدي إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 4.189 تريليون جنيه في الشهر السابق، بما يعكس زيادة السيولة المتداولة في الاقتصاد.
كما ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.635 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس، في مؤشر على زيادة حجم الأموال المتداولة خارج البنوك.
وفي السياق ذاته، سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نموًا ملحوظًا، لتصل إلى 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التوسع في السيولة المحلية والودائع المصرفية، بالتزامن مع تطورات السياسة النقدية وإدارة السيولة داخل القطاع المصرفي المصري.
Follow the latest news on Google News
