المركزي المصري يُلزم شركات الصرافة بتطبيق نظام Go AML للإبلاغ عن العمليات المشتبه

في إطار تعزيز الرقابة على القطاع المالي، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تُلزم شركات الصرافة بتطبيق نظام «Go AML» كمنصة إلكترونية رسمية للإبلاغ عن العمليات المشتبه بها والتواصل مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للإجراءات الرقابية الصادرة خلال سبتمبر 2025، وتهدف إلى تحديث منظومة الإخطار الرقمي وفق المعايير الدولية، بما يضمن أعلى مستويات سرية البيانات وحماية المعلومات.

وتضمنت التعليمات اشتراطات تقنية وأمنية مشددة، تشمل استخدام أجهزة مستقلة متصلة بخط ربط مؤمن، وتزويدها ببرامج حماية محدثة، وحظر استخدام وسائط التخزين الخارجية، إلى جانب تشغيل أنظمة مرخصة ومحدثة باستمرار.

كما ألزمت الضوابط الشركات بإنشاء سجلات مراجعة دورية لكافة الأنشطة، وتحديد صلاحيات المستخدمين بدقة، مع منع أي أطراف خارجية من الوصول إلى النظام، فضلًا عن وضع خطط فعالة لاستمرارية الأعمال في حالات الطوارئ.

وتعكس هذه الإجراءات توجه البنك المركزي نحو رفع كفاءة الامتثال والرقابة داخل شركات الصرافة، ودعم جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية استقرار القطاع المصرفي.