وافق مجلس الوزراء المصري على منح الجهات الإدارية صلاحية مد فترات التوريد أو تنفيذ العقود المبرمة، لمدة تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى، دون توقيع غرامات تأخير أو فوائد إضافية.
وأوضح القرار أن هذا التوجه يأتي في إطار تطبيق السلطة التقديرية المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، مع ترك تحديد مدة المد لكل جهة وفقًا لظروف كل حالة على حدة، سواء من تاريخ الانتهاء الأصلي أو المعدل للعقد.
ويهدف القرار إلى التخفيف عن الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، في ظل التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، خاصة ما يتعلق بإجراءات الشحن وتوافر المواد الخام، بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية دون أعباء إضافية.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
