مجلس النواب يوافق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف تعزيز دور الجهاز في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

وينص مشروع القانون على إلحاق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة الجمهورية، إلى جانب إنشاء صندوقين تابعين له، أحدهما سيادي والآخر خدمي، بهدف توفير آليات تمويل مرنة تدعم تنفيذ المشروعات القومية وتوسع أنشطة الجهاز.

ويتضمن المشروع إطارًا ينظم العلاقة المالية بين الدولة والجهاز والصناديق التابعة له، مع السماح بتوريد نسب من الفوائض إلى الخزانة العامة، فضلًا عن منح الجهاز صلاحيات لضم وإدارة بعض أصول الدولة المرتبطة بطبيعة نشاطه، بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك الأصول ويعزز عوائدها الاقتصادية.

ويستهدف القانون دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الرقعة المنزرعة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة من السلع الأساسية.

كما يركز المشروع على إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، تعتمد على أحدث التقنيات في إدارة الموارد والطاقة، إلى جانب تطوير مناطق لوجستية تسهم في تعزيز حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ويمنح مشروع القانون القطاع الخاص والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، فرصًا للمشاركة في إدارة وتشغيل الأراضي والمصانع التابعة للجهاز، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي، ويخلق فرصًا جديدة للتنمية المستدامة.