يواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ دوره الداعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، في ظل توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص.
وأكد نادر سعد الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال بالبنك أن المرحلة الحالية تفتح آفاقًا واسعة أمام رواد الأعمال، موضحًا أن تمويل المشروعات لا يقتصر على توفير السيولة، بل يمثل عنصر ثقة قوي يعزز فرص نجاح المشروعات وتوسعها في السوق.
وأشار إلى أن البنك يعتمد على نموذج متكامل يبدأ من دعم الأفكار مرورًا بالتأسيس والتوسع، وصولًا إلى النفاذ للأسواق، من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية وحلول استشارية متخصصة.
وأضاف أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 210 مليارات جنيه، مع خطط للوصول بها إلى 250 مليار جنيه، في إطار التوسع المستمر لدعم هذا القطاع الحيوي.
وشدد على أن البنك يركز على القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية والزراعية، لما لها من دور في زيادة الصادرات وتقليل الواردات، إلى جانب تقديم خدمات مصرفية متكاملة تشمل الحلول الرقمية وإدارة المدفوعات والدعم الفني.
كما يواصل البنك جهوده لنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال التواجد في الجامعات ومراكز الشباب، مع إطلاق مبادرات لدعم الشركات في مراحل النمو، بما يعزز قدرتها على التحول إلى كيانات تنافسية كبرى.