قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن محكمة القضاء المدني – دائرة الإدارات ومحكمة الموضوع، أصدرت تصريحًا بإقامة دعوى دستورية ضد المواد (2 و3 و4 و6 و9) من التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الإيجار القديم، موضحًا أن المادة التاسعة – بحسب وصفه – تمثل الأساس الذي قد يؤدي إلى إسقاط القانون بالكامل.
وأضاف الجعار أنه تمكن من الحصول على قرار من المحكمة بشأن المدة والقيمة الإيجارية، معتبرًا أنه أول قرار من نوعه في هذا السياق، داعيًا المستأجرين إلى الانضمام في إقامة الدعوى الدستورية.
وأوضح أنه أعد مقترحًا لمشروع قانون يتضمن 9 مواد، من المقرر طرحه خلال الجلسات العامة لمجلس النواب عبر عدد من النواب
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
