أكد عدد من مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم ضرورة إتاحة معلومات واضحة وكاملة بشأن السكن البديل قبل مطالبتهم بالتقدم للحصول عليه، مشيرين إلى أهمية معرفة أماكن الوحدات المطروحة ومساحاتها وقيمتها المالية، إلى جانب آليات الطرح وأنظمة السداد والمرافق والخدمات المتاحة.
وأوضحوا أن توضيح هذه التفاصيل يعد أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرار مناسب، خاصة فيما يتعلق بالجهة التي ستتحمل التكلفة المالية للوحدات وطبيعة الالتزامات المترتبة على المستأجرين، مؤكدين أن السكن البديل قد يكون مناسبًا للملاك أكثر من المستأجرين،
وأشاروا إلى أن شريحة كبيرة من المستأجرين من كبار السن، ما يجعل قدرتهم المالية محدودة، فضلًا عن صعوبة الانتقال أو التنقل لمسافات بعيدة دون توفير بدائل مناسبة تراعي أوضاعهم الاجتماعية خاصة وأن قدراتهم المالية لا تكفي احتياجاتنا الأساسية.
وطالب المستأجرون كذلك بإتاحة السكن البديل للملاك القادرين على سداد قيمة الوحدات، بحيث يحصل من لديه القدرة المالية على تلك الوحدات مقابل السداد، مع مراعاة ظروف المستأجرين محدودي الدخل.
Follow the latest news on Google News
