قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف مُلاك العقارات القديمة، إن على الدولة اتخاذ إجراءات لطرد المستأجرين الذين لم يتقدموا للحصول على وحدات السكن البديل رغم امتلاكهم بدائل سكنية أخرى، علي أن يتم التطبيق خلال شهر من الآن أي بعد غلق باب التقدم علي الإسكان البديل.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وضمان وصول وحدات السكن البديل إلى المستحقين الفعليين فقط، مؤكدًا أن الملاك تحملوا أعباء دعم المستأجرين لعقود طويلة تجاوزت 70 عامًا في ظل نظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لرفع هذه الأعباء عن كاهلهم وتحقيق قدر أكبر من التوازن في العلاقة الإيجارية.
وأوضح أن الملاك لا يمتلكون القدرة أو الآليات القانونية الكافية لإثبات امتلاك بعض المستأجرين لبدائل سكنية، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل لإجراء حصر دقيق يضمن وصول وحدات السكن البديل إلى المستحقين الفعليين فقط.
Follow the latest news on Google News
