المُلاك يستعدون لإقامة دعوي قضائية لسرعة تطبيق الإخلاء

تشهد الساحة العقارية حالة من الاحتدام بين مُلاك الإيجار القديم والمستأجرين في ظل استمرار الحكومة في تطبيق قانون 164 لسنة 2025 والمعروف بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مع اتاحتها للتقديم علي سكن بديل بالمحافظات والمدن الجديدة، وسط تأكيدات من الجهات الحكومية بالالتزام بتوفير السكن البديل من تقدم بعد فحص المستندات المقدمة.

وفي ظل ما تقدم به المستأجرون من طلبات وصعون في المحكمة الدستورية والعليا ومجلس الدولة، طالب مُلاك الوحدات السكنية للإيجار القديم بإقامة دعوة قضائية بالمحكمة الدستورية العليا تتضمن الإخلاء الفوري للوحدات المؤجرة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية، وذلك بعد فحص المستندات المقدمة علي السكن البديل.

وأوضحوا المُلاك أن الدعوة القضائية المجمعة المستهدف إقامتها تتضمن أيضًا زيادة القيمة الإيجارية لكل الوحدات حسب المنطقة، خاصة بعد معاناة المُلاك لمدة تزيد علي 70 عامًا، خاصة وأن غالبية الوحدة الحالية يقضنها الجيلين الثاني والثالث، مؤكدين أن الدولة وفرت السكن البديل أمام المستأجرين وبالتالي فإن التطبيق لا يستغرق وقتًا كبيرًا في ظل عدد المتقدمين للحصول علي وحدات بديلة.

وقالوا أنه من الممكن أن تتم عملية الإخلاء في أقل من عام من غلق باب تلقي طلبات السكن البديل، وهذا ما يزيح المعاناة التى عاني منها المُلاك طيلة السنوات والعقود الماضية، مطالبين رئيس ائتلاف مُلاك الإيجار القديم بتبني القضية وإقامتها باسم المُلاك أمام الدستورية العليا.