تقدّم النائب لطفي شحاتة بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار الإيجارات القديمة وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة، والتي أثارت مخاوف واسعة بين أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.
ووجّه النائب طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل، مطالبًا بسرعة التدخل لبحث آليات معالجة الزيادات التي وصفها بأنها تفوق القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.
وأكد شحاتة أن المرحلة الحالية تتطلب تنظيمًا واضحًا للسوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل، وحق المستأجرين في سكن آمن ومستقر، دون مغالاة أو استغلال.
كما دعا في طلب الإحاطة إلى إعداد تشريع منظم للإيجارات الجديدة، مع تعزيز أدوات الرقابة على السوق، والتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لتخفيف الضغوط الاجتماعية ومنع تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل جدل متصاعد حول تداعيات تطبيق القانون الجديد، وسط مطالب مجتمعية بوضع ضوابط تضمن العدالة الاجتماعية وتحمي الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف السكن.