أكد النائب محمود سامي عضو مجلس النواب وأكد أن عملية الطرد والإخلاء ليس لها أساس دستوري، لذلك علينا حماية كبار السن هم من يستحقون المساندة والوقوف بجانبهم، خاصة وأن قرار المحكمة الدستورية العليا في عام 1981 أكد علي زيادة الإيجار فقط ولا تتضمن عمليات الإخلاء.
وأضاف أن تطبيق قانون الإيجار القديم يواجه تحديات حقيقية على أرض الواقع، خاصة في ظل عدم وجود حصر دقيق وشامل لأعداد المستأجرين، يأتي في مقدمة هذه التحديات، خاصة وأنه ينعكس سلبًا على قدرة الدولة على وضع حلول واقعية وتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات المتضررة.
وأوضح أن التقديرات الحالية تشير إلى أن عدد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم يتراوح بين 1.3 و1.7 مليون مستأجر، إلا أن غياب بيانات دقيقة ومحدثة يحول دون التخطيط السليم ويعقّد جهود الدولة في التعامل مع هذا الملف الشائك
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
