استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو قوية، مسجلًا 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.3% في الربع المناظر من العام المالي 2024/2025، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي.
قطاعات قادت النمو
جاء النمو مدفوعًا بارتفاع أداء عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:
قناة السويس: نمو بنسبة 24.2%
المطاعم والفنادق: نمو بنسبة 14.6%
الصناعات غير البترولية: نمو بنسبة 9.6%
تجارة الجملة والتجزئة: نمو بنسبة 7.1%
النقل والتخزين: نمو بنسبة 6.4%
ويعكس هذا الأداء تحسن النشاط في قطاعات التصدير والخدمات والسياحة والتجارة الداخلية، إلى جانب استمرار تعافي الأنشطة الإنتاجية.
إصلاحات تدعم الاستقرار
ويأتي هذا النمو نتيجة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.
كما يعكس استمرار النمو تحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد، وفعالية السياسات الهادفة إلى دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز القطاع الخاص، بما يعزز مسار النمو المستدام خلال الفترة المقبلة.
Follow the latest news on Google News
