قال أيمن عصام محامي مجموعة من مستاجري قانون الإيجار القديم أن القانون الجديد ولد ميتاً لما تتضمنه من عوار دستوي كبير، مشيرًا إلى أن تم اليوم تقديم مجموعة من الطعون الجديدة علي تعديلات القانون أمام ساحة القضاء، الأمر الذي يؤكد أن إجمالي الطعون المقدمة حتى الآن تصل للمئات.
وأضاف أنه اليوم تم تقديم مستندات ورؤي جديدة سيتم الأخذ بها في الفصل لإعادة الأمر لنصابه الصحيح، موضحًا أن الطلبات المقدمة اليوم تضمنت وقف قرار مجلس الوزراء بتفعيل التعديلات الجديدة، في ظل عدم عدالة القانون، خاصة وأن يتضمن مادة الطرد.
وتابع: الطلبات التى تقدمت بها تضمنت أيضًا إحالة الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في أكثر من 14 مادة دستورية يخالفها تعديلات قانون الإيجار القديم، حث من المقرر أن تحول الطعون إلى هيئة المفوضين لإقرارهم تمهيدًا للفصل فيها.
وأشار إلى أن هناك عدد من الطعون المقدمة للقضاء بررت قوتها بأنه تم سداد 17 ألف جنيه في وقت تحرير العقود وهو ما يعادل 3.5 مليون جنيه في التوقيت الحالي، موضحًا أن هذه القيمة كانت تمثل قيمة الوحدة للتمليك أو تقترب منه.
Follow the latest news on Google News
