قرار حسم الإيجار القديم بعد 20 يومًا

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستوية العليا دعوة منازعة التنفيذ الخاصة بعدم دستوية تعديلات قانون الإيجار القديم في 8 فبراير المقبل، وذلك بعد أن يتمكن المدعي من تقديم المذكرات التى ترجح موقفه بالتوازي مع إخطار المدعي.

وشهدت الأيام الماضية عدد كبير من الطعون المقدمة إلى القضاء ضد قانون الإيجار القديم من أجل مناقشة عدم دستويته، هذا بجانب تحرك عدد من النواب جمع موافقات لتقديم استجواب رسمي في الجلسة العامة لمجلس النواب، إلا أن هذه الخطوة تم تأجيلها لأجل غير مسمي نتيجة لرفع جلسات المجلس. 

وبشأن الخطوات التى اتخذتها الدولة من أجل تطبيق هذه التعديلات فقد أعلنت عن توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الوحدات بمساحات متنوعة حسب قدرات كل أسرة، والتى يجري حاليًا تحديد مواقعها تمهيدًا لتنفيذها، هذا بجانب فتحها الطرق أمام المستأجرين لتقديم الطلبات الخاصة بالإسكان البديل، لبيدأ البريد المصري تقديم الطلبات للمواطنين عبر 500 مكتب علي مستوي الجمهورية.

وقام أحد المقيمين العقاريين بتحديد السعر المبدئي لوحدات الإيجار القديم والتى حددها بنحو يصل لـ 6 تريليونات جنيه، مرجعًا هذا التقييم لمواقع الوحدات الهامة والمميزة منها مناطق وسط البلد والمعادي والزمالك وجاردن سيتى ومصر الجديدة ومدينة نصر والجيزة والمنصورة وأسيوط والأسكندرية وشبرا، بالإضافة إلى مجموعة من الأماكن المميزة والهامة داخل كل محافظة.