كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يجري حاليًا التعامل مع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تلقي طلبات المستأجرين من مكاتب البريد المختلفة أو المنصة الرقمية التابعة للوزارة والتى تم إطلاقها أكتوبر الماضي.
وأضاف أن هناك وحدة مختصة بفحص كافة الطلبات المقدمة من المستأجرين، ليتم فحصها حسب كل حالة، مع اتاحة الوحجات حسب التوزيع الجغرافي للوحدات والمواطنين، موضحًا أن الوزارة ستقدم باقة متنوعة من الوحجات تلبي رغبات كافة العملاء، كما أنه سيتم عرص مد فترة تلقي طلبات المواطينن لفترة أخري خاصة وأن الفترة الأولي ستنتهي بنهاية الشهر الحال.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بتوفير وحدات فاخرة يتم اتاحتها بأنظمة سداد تتناسب مع شريحة محددة، كما تقوم بتوفير وحدات أخري بنظام الإيجار المدعوم، وك1لك وحدات بنظام الإيجار التمليكي، وهناك مجموعة أخري بنظام التمويل العقاري.