أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات على تطوير الحلول التطبيقية في التكنولوجيات المتقدمة وتوظيفها بمختلف القطاعات، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية، تمثل ركائز أساسية لدعم توسع الشركات ونمو أعمالها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لجذب الاستثمارات التكنولوجية وتمكين الشركات من تطوير أعمالها والتوسع في الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية حول الصناعة والتصنيع والبنية التحتية والقدرة الإنتاجية، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح رأفت هندي أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، كما تمر أكثر من 90% من حركة البيانات بين قارتي أوروبا وآسيا عبر البنية التحتية للكابلات الدولية المصرية، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات تجاوز 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، بالتوازي مع إطلاق خدمات الجيل الخامس.
وأضاف أن هذه المقومات تعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات في مراكز البيانات التي تستضيف قدرات حوسبية فائقة، بما يتواكب مع المتطلبات المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع وزارات الكهرباء والاستثمار والمالية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا والثالث عربيًا في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، مستعرضًا جهود تطوير النموذج اللغوي العربي «كرنك»، الذي يستهدف دعم بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للأسواق الناطقة باللغة العربية، مؤكدًا امتلاك مصر قاعدة من الكفاءات المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات الهندسية.
وفي سياق دعم التحول الرقمي الصناعي، لفت رأفت هندي إلى مركز إبداع الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة «سيمنز»، بهدف مساعدة الشركات والمصنعين على تبني تقنيات التصنيع الذكية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة.
200 ألف متخصص في صناعة التعهيد و800 ألف متدرب على المهارات الرقمية
وفيما يتعلق بتنمية المهارات، أوضح وزير الاتصالات أن صناعة التعهيد في مصر يعمل بها نحو 200 ألف متخصص من خلال 280 مركزًا، مشيرًا إلى أنه تم بناء القدرات الرقمية لنحو 800 ألف متدرب من مختلف المراحل العمرية والتخصصات خلال العام المالي الماضي.
وأكد حرص الوزارة على مواصلة الاستثمار في بناء القدرات الرقمية للشباب، وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات وعلوم البيانات والأمن السيبراني.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تكامل البنية التحتية الرقمية المتطورة مع القدرات التكنولوجية والكوادر المصرية المؤهلة يتيح للشركات تطوير حلولها التكنولوجية بالاعتماد على الخبرات المحلية، والتوسع في خدمة الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الرقمية التي تتمتع بها مصر وتحويلها إلى عوائد اقتصادية ملموسة للشركات.