أحمد شلبي : لجان فرعية لدراسة أوضاع الأحوزة العمرانية بالمحافظات وفق جدول زمني


Tue 17 Nov 2026 | 09:47 AM
أسماء السيد

أعلن الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الإطار العام لملف الأحوزة العمرانية بمختلف مدن وقرى الجمهورية، في إطار التحرك نحو وضع رؤية متكاملة لمعالجة هذا الملف، الذي يرتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين واحتياجاتهم السكنية والخدمية، فضلًا عن دوره في تنظيم التوسع العمراني والحفاظ على موارد الدولة.

وأكد شلبي أن ملف الأحوزة العمرانية يأتي ضمن أولويات عمل لجنة الإسكان، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية توضيح مفهوم الحيز العمراني وانعكاساته العملية، باعتباره النطاق المحدد للبناء والتوسع العمراني داخل المدن والقرى.

وأوضح أن وجود العقار داخل الحيز العمراني يمثل عنصرًا أساسيًا في التعامل مع إجراءات تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، لافتًا إلى أن تأخر تحديث الأحوزة العمرانية قد يؤدي إلى بقاء تجمعات سكنية قائمة بالفعل خارج نطاق الحسابات الرسمية والتخطيطية.

وأضاف أن وضوح الأحوزة العمرانية وتحديثها بصورة منتظمة يسهمان في تحقيق التخطيط السليم للمدن والقرى، وتحديد الاحتياجات الفعلية من المدارس والمستشفيات والطرق والخدمات المختلفة، بما يضمن وصول الخدمات إلى المناطق السكنية وفق رؤية تخطيطية متكاملة.

4 ملفات رئيسية على طاولة لجنة الإسكان

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن مناقشات اللجنة تناولت عددًا من المحاور الرئيسية المرتبطة بملف الأحوزة العمرانية، في مقدمتها الموقف الفعلي لاعتماد الأحوزة وتحديثها في المدن والقرى، وضرورة إعداد حصر موحد ومحدث للتجمعات السكنية القائمة، إلى جانب تحديد المستهدفات الزمنية للانتهاء من الأعمال المتبقية.

كما شملت المناقشات آليات التعامل مع الكتل السكنية الملاصقة للأحوزة العمرانية، وفقًا للقواعد القانونية والاشتراطات التخطيطية، بما يحقق التوازن بين مراعاة الأوضاع القائمة وتنظيم النمو العمراني والحفاظ على التخطيط المعتمد.

لجان فرعية لدراسة أوضاع المحافظات وفق جدول زمني

وكشف شلبي عن الخطوة التالية في مناقشة الملف، والتي تتمثل في تشكيل لجان فرعية تتولى دراسة أوضاع كل محافظة على حدة، وفق جدول زمني معلن، بما يتيح الوقوف على طبيعة المشكلات والتحديات الخاصة بكل محافظة، وتحديد الاحتياجات الفعلية والإجراءات المطلوبة للتعامل معها.

وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن الهدف من التحرك البرلماني في هذا الملف لا يقتصر على تحديث الخرائط والأحوزة العمرانية، وإنما يمتد إلى وضع إطار أكثر كفاءة لتنظيم المجتمعات العمرانية، واستيعاب احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، مع الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

واختتم شلبي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف الوصول إلى رؤية واضحة ومتكاملة لملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، بما يدعم استقرار المواطنين ويعزز كفاءة التخطيط العمراني في المدن والقرى المصرية.