واصل بنك مصر تعزيز حجم مركزه المالي خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما اقترب إجمالي أصوله من حاجز 5 تريليونات جنيه، مسجلًا نحو 4.989 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 4.861 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 127.5 مليار جنيه.
وأظهرت مؤشرات المركز المالي للبنك ارتفاع قيمة الأصول بنحو 2.6% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعكس استمرار نمو حجم أعمال البنك وتوسع قاعدته المالية، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي المصري وزيادة أهمية المؤسسات المصرفية الكبرى في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتوفير الخدمات المالية.
وبحسب قائمة المركز المالي المجمعة، ارتفع إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية إلى نحو 4.989 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 4.861 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يتوافق مع الزيادة المسجلة في إجمالي أصول البنك.
ويعكس اقتراب أصول بنك مصر من مستوى 5 تريليونات جنيه تطور حجم ميزانيته المجمعة، ويعزز مكانته بين أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصرية من حيث حجم الأصول، في وقت يواصل فيه القطاع المصرفي أداء دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل لمختلف القطاعات.
وتُعد الأصول أحد أبرز المؤشرات المستخدمة في قياس حجم النشاط المصرفي، إذ تشمل ما يمتلكه البنك من أرصدة واستثمارات وتسهيلات ائتمانية وأدوات مالية وغيرها من الموجودات، بينما تمثل الالتزامات وحقوق الملكية مصادر تمويل هذه الأصول.