وزير الاتصالات: توسيع التعاون المؤسسي لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين حياة المواطنين

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، والتي أقيمت بمقر مكتب النائب العام، بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وممثلي القطاع الخاص.

وشهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، وشركتي «أورانج مصر» و«إي فاينانس»، بهدف تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير حصول المواطنين عليها.

كما تضمنت الفعاليات افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث اطلع الحضور على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، ودوره في دعم جهود تطوير منظومة العمل بالنيابة العامة وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الخدمات.

بناء مصر الرقمية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته خلال الاحتفالية، أن الوزارة تحرص، في إطار الرؤية الوطنية لبناء دولة حديثة وفاعلة، على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كل في نطاق اختصاصه، لتسخير إمكانات التكنولوجيا في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير الخدمات العامة، وصون حقوق المواطنين.

وأوضح أن هذه الرؤية تمثل جوهر مشروع مصر الرقمية، الذي يستهدف جعل التكنولوجيا ركيزة أساسية للإدارة الحديثة للدولة، وأداة لتمكين مؤسساتها وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار إلى أن تجربة النيابة العامة تعكس هذا التوجه، من خلال الانتقال من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني، وهو مجال يرتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين ومصالحهم، ويتطلب الالتزام بأعلى معايير الدقة والمسؤولية.

الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطن ودعم العمل القانوني

وأضاف وزير الاتصالات أن إتاحة خدمات النيابة العامة إلكترونيًا تمكّن المواطنين من متابعة معاملاتهم وإنجاز خدماتهم بوسائل أكثر سهولة ويسرًا، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة تقديم الخدمات.

ولفت إلى أن توفير أدوات ذكية لأعضاء النيابة العامة يساعدهم في دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة، مؤكدًا أن هناك مبدأ أساسيًا يحكم توجه الدولة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو أن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وأن يبقى القرار النهائي في يد صاحب المسؤولية والصلاحية.

تيسير الخدمات الرقمية لنيابة الأسرة وحماية حقوق القُصّر

وأوضح المهندس رأفت هندي أن التحول الرقمي يمثل مشروعًا متكاملًا تتشارك فيه مؤسسات الدولة المسؤولية، مشيرًا إلى أن التعاون في تطوير خدمات نيابة الأسرة، ولا سيما الخدمات المرتبطة بشؤون القُصّر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة، يحمل بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا.

وأكد أن تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات إلكترونيًا يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأسر، من خلال تيسير إنجاز معاملاتها وتقليل الأعباء المرتبطة بالحصول على الخدمات.

وأشار إلى أهمية بروتوكول التعاون في توسيع نطاق إتاحة الخدمات الرقمية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها عبر الهواتف المحمولة، بما يعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتضافر الخبرات والإمكانات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.

استمرار التعاون لتوسيع استخدام التقنيات الحديثة

واختتم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع النيابة العامة ومختلف مؤسسات الدولة، انطلاقًا من الإيمان بأن نجاح التحول الرقمي يُقاس بما يحققه من أثر ملموس في كفاءة المؤسسات، وجودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين.

وأوضح أن الاحتفالية تمثل محطة مهمة في مسيرة التطوير المستمرة، وفرصة للبناء على ما تحقق من إنجازات، وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أولويات الدولة والاستجابة لاحتياجات المواطنين.