هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 128 فرصة استثمارية للمصريين والأجانب خلال نوفمبر 2026

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية، للمستثمرين المصريين والأجانب، خلال شهر نوفمبر 2026، وذلك بالعملتين المحلية والأجنبية، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم التحول الرقمي وتطبيق منظومة الحوكمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الطروحات تجسد استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الفرص الاستثمارية المطروحة جرى اختيار مواقعها وفقًا لدراسات تخطيطية دقيقة، حيث تتميز بوقوعها على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز جدواها الاقتصادية ويرفع معدلات العائد الاستثماري للمطورين.

وأضافت أن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط، مرورًا بالتقديم الإلكتروني، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية.

وشددت على أن منظومة الحوكمة تستند إلى توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع توفير بيانات دقيقة ومحدثة، بما يعزز الشفافية والنزاهة ويضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

من جانبه، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم خلال شهر نوفمبر 2026 طرح نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري للشركات المصرية، عبر «بوابة خدمات المستثمرين»، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.

وأضاف أنه في إطار استحداث آليات جديدة لدعم تصدير العقار وتعزيز التدفقات الدولارية من الخارج، تم طرح فرص استثمارية موازية عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، تشمل 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 60 ألف متر مربع، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن بيانات الطرح تعكس تنوعًا كبيرًا في الأنشطة الاستثمارية، التي تشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، فضلًا عن مشروعات الاستخدام المختلط.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية تتوزع على عدد من المدن الجديدة ذات المقومات التنموية والاستثمارية الواعدة، من بينها القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، ودمياط الجديدة، وحدائق العاصمة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد، تشمل قنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة.

وأكد أن هذه الطروحات تأتي ضمن توجه وزارة الإسكان نحو تعزيز دور الاستثمار الخاص باعتباره ركيزة أساسية لدعم خطط التوسع العمراني، والاستفادة من الطفرة التي تشهدها المدن الجديدة، وما تم تنفيذه بها من مشروعات للبنية الأساسية والمرافق، بما يوفر بيئة استثمارية جاذبة، ويرفع كفاءة إدارة الأراضي، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية.