وزير المالية: البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في تمويل مواجهة التغيرات المناخية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في توفير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل تزايد الضغوط على مواردها المالية ووجود أولويات تنموية أكثر إلحاحًا، مشددًا على ضرورة أن تتسم آليات تمويل المناخ بالمرونة والإنصاف، وأن تراعي الظروف الاقتصادية واحتياجات الدول النامية.

وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ المنعقد بتركيا، أن هناك حاجة إلى تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير التمويلات الميسرة للدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية، بما يدعم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، دون التأثير على قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.

وأشار كجوك إلى أن تزايد وتيرة الصدمات المناخية وارتفاع حدتها يفرضان ضرورة تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في توفير السيولة للدول المتضررة، بما يساعدها على التعامل الفوري مع تداعيات هذه الأزمات والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الوزير على أهمية ابتكار أدوات مالية جديدة للتعامل مع قضايا المناخ، تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى المشروعات المناخية والتنموية.

وأضاف أن الدول النامية تتطلع إلى الحصول على تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، إلى جانب التوسع في آليات مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يوفر حيزًا ماليًا إضافيًا يمكن توجيهه لدعم المشروعات البيئية والتنموية، وتعزيز قدرة هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها المناخية.

وأكد كجوك أن الهيكل المالي العالمي يمتلك فرصًا أكبر للقيام بدور فاعل في خفض تكاليف التمويل وتحفيز الاستثمارات التنموية، لافتًا إلى أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية.

واختتم وزير المالية بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات مواجهة التغيرات المناخية وأهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تتيح للدول النامية التعامل مع التحديات المناخية دون تحميل اقتصاداتها أعباء مالية إضافية.